مگر از جهت اطلاق مستثنا منه ، يعنى جزء منفى حصر . پس معناى روايت اين است كه ، هيچ كس را - چه قدرت مالى داشته باشد چه نداشته باشد - حبس نمىكنند ، مگر اين سه گروه را ، كه در هر دو حالت حبس مىشوند ، ولى مطلوب ما اين نيست ، بلكه مطلوب اين است كه اثبات كنيم حبس در حال عجز و ناتوانى به طور مطلق جايز نيست ، اعم از اينكه از اين سه گروه باشد يا از غير اين‌ها . پس اگر مستثنا منه ، يعنى جزء منفى را بر ناتوانى و عجز حمل كنيم و در جزء مثبت ، يعنى مستثنا ، بر توانايى و قدرت حمل كنيم ، تفكيك در دو جزء حصر لازم مىآيد كه اشكال آن واضح است . اگر بگوييم : حبس در حال عجز ، مخصوص به اين سه دسته است ، اين مستلزم قول به فصل است و من كسى را نمىشناسم كه به اين مطلب قائل باشد . آنچه من از اين روايت مىفهمم اين است كه ، سخن دربارهء كسى است كه عجز و ناتوانىاش ثابت نشده باشد ، اعم از اينكه توانايى براى او ثابت باشد يا نباشد ، نه اينكه عجزش ثابت شود . بنابراين ، ممكن است روايت كه مخصّص است ناظر به حبس در زندان باشد نه مطلق حبس و ممنوعيت ؛ چون حبس اعم از زندان است . . . ! « 1 » 5 . سيّد عاملى : امّا معناى روايت زراره آن است كه آن حضرت هيچ كس را در حال عجز و ناتوانى حبس نمىكرد ، مگر اين سه دسته را به جهت مجازات آنان . اين بهترين جمع است . « 2 » 6 . آية اللّه كنى : بهترين وجه جمع بين اين روايت و آنچه گذشت آن است كه اين خبر در عدم حبس غير آن سه دسته ، عام است و ادلّهء ديگر خاص هستند و آن را تخصيص مىزنند ، و از اينجا دانسته مىشود كه مقدّم داشتن ادلّهء ديگر بر اين روايت از جهت ترجيح بين اخبار متعارض نيست تا گفته شود كه رجحان آن به دليل سند است و اگر هم بپذيريم بايد گفت : شهرت قوىترين مرجحات است و آن با ديگر مرجحات مثل موافقت با كتاب خداوند همراه است ، بنا به آنچه گفتيم ، كه حبس نيز از طرق امر به معروف است . . . وى پس از نقل كلام شيخ طوسى مىگويد : به نظر من بايد گفت : در بسيارى از موارد آن كس كه حقى به وسيلهء اقرار يا دليل ديگر بر او ثابت شده است ، در يكى از اين سه دسته داخل مىشود ، پس اين روايت اجمالا دلالت بر مدّعا مىكند . امّا همين حكم در موارد ديگر نيز جارى خواهد بود ؛ چرا كه قول به فصل نداريم و دلالت اين روايت بر عدم حبس در بعضى

--> ( 1 ) . غنائم الايام ، ص 679 ؛ نك : مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 547 . ( 2 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 74 .